سند کنوانسیون تنوع زیستی در سال 1992 در «اجلاس زمین» در ریودوژانیرو برای امضا گشوده شد و در دسامبر 1993لازم الاجرا شد. کنوانسیون تنوع زیستی، یک معاهده بین‌المللی است که با هدف حفاظت از تنوع زیستی، استفاده پایدار از عناصر تنوع زیستی و اشتراک عادلانه منافعِ حاصل از بهره‌برداری از منابع ژنتیکی تدوین شده است. کنوانسیون تنوع زیستی دارای 196 کشور عضو است که تقریباً همه کشورهای جهان در آن مشارکت دارند. ایران نیز پس از تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، از سال ۱۳۷۵ به عضویت آن درآمده و از طریق مرجع ملی، فعالیت‌های مرتبط را دنبال می‌کند. این کنوانسیون در تلاش است تا با بهره‌گیری از ارزیابی‌های علمی، توسعه‌ی ابزارها، ایجاد مشوق‌ها و فرایندها، انتقال فناوری و اشتراک‌گذاری تجارب موفق، به تمامی تهدیدات تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم- از جمله آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی- پاسخ دهد. در این راستا، مشارکت کامل و فعال ذی‌نفعان، از جمله جوامع بومی، گروه‌های محلی، جوانان، زنان، سازمان‌های غیردولتی، سایر نقش‌آفرینان و بخش خصوصی، نقش کلیدی ایفا می‌کند .پروتکل کارتاهنا (در حوزه ایمنی زیستی) و پروتکل ناگویا (در حوزه دسترسی و اشتراک منافع)، دو توافقنامه‌های تکمیلی کنوانسیون تنوع زیستی محسوب می‌شوند. پروتکل کارتاهنا، که از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد، به دنبال محافظت از تنوع زیستی در برابر خطرات احتمالی ناشی از موجودات زنده‌ی تراریخته حاصل از بیوتکنولوژی مدرن است. تاکنون ۱۷۳ کشور عضو کنوانسیون تنوع زیستی، از جمله ایران، این پروتکل را در سطح ملی به تصویب رسانده‌اند. پروتکل ناگویا که با هدف توزیع منصفانه و عادلانه‌ی منافع حاصل از بهره‌برداری از منابع ژنتیکی تدوین شده است، از ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴ به مرحله اجرا درآمد و تاکنون توسط ۱۳۵ کشور عضو کنوانسیون تنوع زیستی در سطح ملی به تصویب رسیده است. همچنین، پروتکل ناگویا - کوالالامپور، که در سال 2010 به پروتکل کارتاهنا افزوده شد، به موضوع مسئولیت و جبران خسارت‌های ناشی از انتقال فرامرزی موجودات زنده تغییر یافته ژنتیکی می‌پردازد و سازوکاری را برای پاسخگویی به این خسارات فراهم می‌کند. این پروتکل، دو مسیر کلان را برای پیشگیری و جبران خسارات احتمالی ترسیم می‌کند: یکی، رویکرد اداری است که با ایجاد سازوکارهای نظارتی و تطبیقی، ضوابط ایمنی زیستی را به اجرا درمی‌آورد و در هنگام بروز زیان، اقدامات پیشگیرانه را به کار می‌بندد. دیگری، رویکرد مسئولیت مدنی است که برای افراد و دولت‌های آسیب‌دیده، امکان طرح دعوی قضایی و مطالبه‌ی جبران خسارت را فراهم می‌کند. شایان ذکر است که ایران تاکنون به پروتکل های ناگویا و ناگویا-کوالالامپور ملحق نشده است.